گروه اقتصادي مشرق- با وجود اظهارات مکرر مسئولان دولتي درباره این که امسال از لحاظ کسب درآمدهای ارزی در بدترین شرایط پس از انقلاب قرار داریم، همچنان مبالغ قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری میشود.
قصه واردات به یکی از مصادیق ویژه یک بام و دو هوای دولتمردان تدبیر و امید تبدیل شده است. در حالی که مسئولان دولت فعلی هنوز هم دولت سابق را بابت هدر دادن منابع ارزی کشور برای واردات کالاهای غیرضروری مورد شماتت قرار میدهند، مشخص نیست به چه دلیل همان سبک و سیاق بدون هیچ اصلاحی همچنان ادامه دارد.
ضمن آن که اگر دولت سابق به ادعای مسئولان دولت فعلی بالغ بر 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، دولت یازدهم از آن درآمد عظیم هم بیبهره است.
بنابراین در شرایط فعلی که درآمد ارزی کشور نسبت به دوره احمدینژاد به شدت کاسته شده، مشاهده این که منابع کشور صرف واردات کالاهای لوکس میشود، تاسفآورتر است.
به عنوان نمونه بر اساس آمار گمرک، در 4 ماه نخست امسال واردات اشیاء کلکسیونی و عتیقهجات نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی 530 درصد و از لحاظ ارزش دلاری 104 درصد افزایش یافته است.
به عبارت سادهتر حجم واردات اشیاء کلکسیونی و عتیقهجات در سال جاری نسبت به پارسال 6 برابر شده است.
همچنین واردات سنگها و فلزات قیمتی و زیورآلات بدلی در 4 ماه نخست امسال از لحاظ ارزش 284 درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان میدهد و در این مدت بیش از 330 میلیون دلار صرف واردات این نوع اجناس غیرضروری شده است.
نمونه دیگر مصنوعات حصیربافی و سبدبافی است که ارزش واردات 4 ماهه آن در سال جاری 109 درصد بیش از رقم مدت مشابه سال قبل است.
مصداق دیگری که جای نگرانی دارد، رشد واردات کالاهایی است که در داخل کشور ظرفیت تولید آن به اندازه کافی وجود دارد. به عنوان مثال، واردات مبلمان در سال جاری نسبت به سال گذشته از لحاظ ارزش 12 درصد افزایش یافته و نزدیک به 24 میلیون دلار صرف واردات مبلمان در 4 ماه نخست امسال شده است.
به عنوان نمونه دیگر میتوان به تداوم واردات بیرویه پوشاک اشاره کرد؛ مثلا واردات کلاه نسبت به سال قبل 135 درصد از لحاظ ارزش و 106 درصد از لحاظ وزن رشد داشته است.
همچنین ارزش واردات پارچه 49 درصد، لباس کشباف 25 درصد و لباس غیرکشباف 44 درصد بیشتر شده است. البته از آنجا که بخش اعظم واردات پوشاک به کشور به صورت قاچاق است، مطمئنا ارقام واقعی آن بیش از آمار اعلامی گمرک است.